حق خودگردانی و فقدان مبانی منطقی

سه شنبه 26 تير 1397 ساعت 16:04

تلاش برای تصرف بخشی از سرزمینی خاص و بیرون راندن ساکنان بومی این سرزمینها و یا کاهش ارزش انسانی و حقوقی آنها به یکی از تراژیک ترین صحنه های سیاسی و اجتماعی عصر حاضر به ویژه در منطقه خاورمیانه تبدیل شده است.

واگذاری و یا کسب حق خودگردانی و نهایتاً تشکیل کشور مستقل از مناقشه برانگیزترین رخدادهای سیاسی است که در گوشه و کنار جهان کنونی مشاهده می شود. در این رابطه تلاش برای تصرف بخشی از سرزمینی خاص و بیرون راندن ساکنان بومی این سرزمینها و یا کاهش ارزش انسانی و حقوقی آنها به یکی از تراژیک ترین صحنه های سیاسی و اجتماعی عصر حاضر به ویژه در منطقه خاورمیانه تبدیل شده است.
در این مقاله به فقدان مبانی منطقی حق خودگردانی و تبعات ژئوپلتیکی تشکیل کشور مستقل بر اساس هویت قومی و (ملی)، در زمان حاضر می پردازیم.
جامعه متشکل از افراد و گروههای گوناگون با رویکردهای متفاوت و بعضاً متضاد از مفاهیمی چون آزادی، عدالت اجتماعی و هویت سیاسی و اجتماعی است. بسیار محتمل است آنچه که برای یک فرد و یا یک گروه اجتماعی ارزشمند و منبع تعهد سیاسی و اجتماعی محسوب می شود برای افراد و گروههای اجتماعی دیگر ضد ارزش و یا بی اهمیت باشد. در جامعه ای تکثرگرا، هویتهای اجتماعی موجود از حقوق مساوی برخوردارند، بنابراین، وابستگی و تعلق خاطر به گروهها و تشکلهای مذهبی و سیاسی-اجتماعی به عنوان منبع هویت انسان، محترم شمرده می‌شود. در چنین جامعه ای همانطور که افراد در التزام و تعلق خاطر به منابع هویتی از قبیل گروههای مذهبی، سیاسی، فرهنگی و (ملی) و قومی آزاد هستند، رویگردانی از این هویتها نیز ممکن و مجاز شمرده می‌شود.
افراد جامعه در انتخاب منابع هویتی سیاسی و اجتماعی خود و میزان التزام بدانها مختاراند؛ هم قادر به فسخ تعهداتشان نسبت به هویتی خاص هستند و هم امکان داشتن چند هویت را دارند. بنابراین، در کشورهائی نظیر ایران یا بریتانیا و عراق، می توان هم هویت قومی داشت و هم مذهبی و متعهد به چشم اندازی سیاسی -ایدئولوژیک بود. در جوامع امروزی هویت امریست نسبی و در حال تغییر. در این رابطه؛ منطقی است اگر بگوئیم، هویت قومی به عنوان یکی از چندین منابع هویتی فرد در جامعه، می‌تواند از حقوق برابر در کنار دیگر منابع هویتی قرار بگیرد. در نتیجه، اعطای امتیاز ویژه، حتی برای دارندگان هویت قومی و (ملی) از آجا که با دیگر هویتها از ارزشی یکسان برخوردارند، ناقض اصل برابری و سیاستی تبعض آمیز است.
اگر قرار باشد واگذاری حق خودگردانی از طرف تمامی افراد جامعه به دارندگان هویت قومی اعطا شود، توجه به افکار عمومی جامعه در خصوص این واگذاری ضروری است. بنابراین, در نظر نگرفتن این مهم جامعه را دستخوش بحرانهای سیاسی و اجتماعی پر هزینه خواهد ساخت.
در جامعه تکثرگرائی که افراد قادر به داشتن هویتهای متفاوت هستند احتمال تغییر در رویکردشان نسبت به منابع هویت در اثر عوامل درونی و بیرونی کاملاً میسر و منطقی است. می توان اسکاتلندی، ایرلندی، کرد و یا بلوچ بود و سر در سودای میثاقی جهانی داشت. می توان در مسیر اهداف و تعهدات ملی و قومی کوشید و هعمچنان درگیر هدفی جهانشمول بود.
در عصر جهانی شدن و با گذر ایده ها از مرزهای دور و نزدیک و جابجایی انسانها از کشوری به کشوری دیگر، سخن از جامعه تک بعدی و تک هویتی مبتنی بر هویت قومی یا (ملی) به دشواری قابل درک است. منابع هویتی که سرشت انسان را در جامعه شکل می دهند امریست سیال و دینامیک. بنابر این، واگذاری امتیازی ویژه برای هویت اجتماعی خاص، از آنجا که هویتهای اجتماعی ماهیتی نسبی و در حال تغییر دارند، سرعت بخشیدن تضادهای اجتماعی را به همراه خواهد داشت.
هویت قومی و ملی به مثابه ساختاری که هویت فرد در آن شکل گرفته و به دیگر هویتهای اجتماعی متصل است، مهمترین دلیلی است که اویشای مارگالیت (استاد فلسفه سیاسی در دانشگاه پرینستون) و جوزف راس(فیلسوف سیاسی دانشگاه جروزالم و صاحب نظر در حوزه های حقوق و اخلاق) در مقاله مشترکشان« خودمختاری ملی» در توجیه ضرورت واگذاری حق خودگردانی ارائه می کنند.

در رابطه با این دیدگاه نکاتی حائز اهمیت است. اول، هویتهای گوناگون و متفاوت دیگری جدا از هویت قومی در جامعه وجود دارند که توانائی شکل دهی هویت فردی داشته و از توان درآمیزی با دیگر هویتهای اجتماعی برخوردارند. بنابراین، توجیه واگذاری حق خودگردانی برای دارندگان هویت قومی فاقد استدلالی محکم است. نکته دوم اینکه، هویت اجتماعی که دارای امتیاز خودگردانی باشد بطور اتوماتیک به هویت هژمون اجتماعی و سیاسی تبدیل میشود. هژمونی که مبتنی بر هویت قومی و ملی باشد به مثابه ساختاری سلطه گر، دیگر هویتهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جامعه را با توجه به استانداردهائی که تامین کننده منافع هویت هژمون باشد تعریف کرده و آنها را یا به حاشیه جامعه سوق می‌دهد یا نسبت به حذف آنها می کوشد.
بنابراین، اگر منافع فرد و بقای هویت فردی و اجتماعی مد نظر نظریه پردازان طرفدار حق خودگردانی است، چرا نباید گزینه جامعه ای که وجه مشخصه آن دموکراسی است مورد توجه قرار بگیرد؟
خودگردانی به عنوان ضروری ترین چارچوب سیاسی تامین کننده منافع قومی و (ملی) و تنها ساز و کاری که احترام به حقوق فردی در آن به حد قابل قبولی تحقق می یابد، دومین دلیل اساسی نظریه پردازان طرفدار این حق است. در رابطه با درجه اعتبار و اهمیت این حق، ویل کیملیکا، استاد فلسفه سیاسی در دانشگاه کوئین کانادا، یکی از معروفترین فیلسوفان لیبرال در مطالعات جوامع چند فرهنگی، در کتابش «شهروندی چند فرهنگی» می‌گوید: "خودگردانی سیاسی و اجتماعی هم تضمین کننده استقلال فردی است، و هم منبع انتخاب و تعیین اهداف فردی و گروهی، در نتیجه، بدون عضویت در آن زندگی اگر غیر ممکن نباشد قطعاً بی ارزش و تهی از معنا است". بنابر این، خودگردانی و نهایتاً تشکیل کشور مستقل تنها شکلی است که منافع فردی و بقای هویت قومی در چارچوب آن میسر می گردد.
نکته در خور تامل در این رابطه این است که چرا باید فقط بقای هویت قومی و (ملی) از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد، و چرا ساز و کار استمرار و بقای هویت قومی و (ملی) تنها در فرم خودگردانی امکان پذیراست؟ واضح است که حفظ و استمرار هویت قومی و (ملی) فرد دارای اهمیت است، ولی چرا نباید تصور کرد که بقای هویت مذهبی، سیاسی-ایدئولوژیکی و خانوادگی فرد به اندازه هویت ملی دارای اهمیت است؟
نظریه پردازانی که از ایده حق خودگردانی دفاع می کنند معتقدند اگر "منافع اساسی" آنهائی که در کشور سابق می مانند و اقلیتهائی که به کشور جدیدالتاسیس می پیوندند "به خطر" نیافتد، خودمختاری و تشکیل کشور مستقل برای اقلیتهائی که سابقاً به حق خودگردانی دست یافته اند بلامانع است. از نگاه آلن بوکانن، استاد علوم سیاسی در دانشگاه آریزونای آمریکا و یکی از مطرح ترین صاحب نظران در حوزه مطالعات هویتهای اجتماعی، دو واژه کلیدی"منافع اساسی و "خطر" جای بحث دارد.
او می‌گوید: "مارگالیت و راس مشخصا توضیح نمی‌دهند که منظورشان از "منافع اساسی و به خطر نیافتادن" چیست؟" تجربه دردناک آن دسته از کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه که با معضل هویت قومی و (ملی) روبرو هستند گواه روشنی است از تاکیدی که آلن بوکانن از عدم وضوح مقولات "منافع اساسی و خطر" به عمل آورده است.
حوادث ناگواری که بطور روزمره از طریق وسایل ارتباط جمعی دررابطه با تنشهائی قومی و سیاسی در این مناطق مشاهده می کنیم مصداق بارز برداشتهای شدیداً متضاد و متخاصم از مقوله منافع اساسی و امکان به خطر افتادن آن است. نگرانی در خصوص تنشهای قومی و سیاسی منطقه زمانی دوچندان می شود که نهادی بانفوذ و کارآمد برای حل مسالمت آمیز اختلافات سیاسی و اجتماعی وجود ندارد.
هرچند مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی از جمله حقوق اساسی انسان در عصر مدرن است با اینحال، تعیین سرنوشت سیاسی بر مبنای هویت قومی عملی پرهزینه و بحران زا است.
علاوه براین، ایده واگذاری حق خودگردانی و نهایتاً خودمختاری و تشکیل کشور مستقل برای دارندگان هویت قومی و(ملی) از آنجا که پیچیده گیهای بافت اجتماعی و سیاسی جامعه(به ویژه در منطقه خاورمیانه) را نادیده می گیرد، و با توجه به فقدان نهاد با نفوذ بین المللی که توان حل مسائل ارضی-سیاسی و اجتماعی داشته باشد به نظر می رسد مشکلات دیگری را به همراه داشته با

افزودن دیدگاه جدید

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی‌های وب و پست الکترونیکی به صورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.